مهر: نماینده کارگران شرکت صنایع اراک گفت: مسئولان باید به خواسته های صنفی کارگران شرکت صنایع اراک رسیدگی و دستورات رئیس جمهور را در مورد رفع مشکلات این واحد اجرایی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین نوروزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: رئیس جمهور به صورت کتبی دستور رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک را صادر و اعلام کرده است که در صورت نداشتن صلاحیت کارفرما و مالک کنونی این شرکت نسبت به بازگشت کارخانه برای واگذار کردن آن به بخش خصوصی توانمند دیگری اقدام شود که این نامه در اختیار استاندار و کارگران قرار گرفته است ولی تاکنون نسبت به اجرای این دستور اقدامی که کارگران از آن خبر داشته باشند صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در روزهای اخیر نیز رئیس دفتر رئیس جمهور با ارسال نامه ای به وزیر صنایع و معادن از وی خواسته بود با بررسی وضعیت کارگران این شرکت به گونه ای تصمیم گیری شود که حقوق کارگران در آن لحاظ شده و کارگر در این مسیر آسیبی نبیند که این نامه در اختیار وزیر صنایع قرار گرفته است.
نوروزی با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل وجود مسایل و ارتباطاتی خاص تاکنون این نامه ها و دستورات ارائه شده به نتیجه ای نرسیده است، اظهار داشت: نمی توان بدون داشتن ارتباطات خاص دستورات رئیس جمهور را در مورد رسیدگی به وضعیت کارگران این شرکت نادیده گرفت که این موضوع مورد انتقاد کارگران است.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک در ادامه با اشاره به اینکه کارگران این شرکت شش ماه است که حقوق نگرفته اند، اظهار داشت: در شرکت صنایع اراک 160 کارگر رسمی وجود دارد که این کارگران شش ماه حقوق معوقه دارند و با توجه به نزدیکی ایام نوروز و سال نو و افزایش قیمتها کارگران در تامین مایحتاج اولیه این ایام خود با مشکل جدی روبرو شده اند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری کارفرمای شرکت با روشهای مختلف و تاخیر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگران به گونه ای عمل کرده است که کارگرهمواره در مضیقه بماند به گونه ای که در هر نوبت پرداخت حقوق به کارگران، مطالبات ماه های قبل آنان پرداخت شده است و مطالبات جدید بی پاسخ باقی مانده است.
نوروزی با بیان اینکه با پیگیر های صورت گرفته از سوی فرماندار اراک بخشی از مطالبات کارگران تا تیرماه گذشته پرداخت شده است، افزود: روش پرداخت حقوق به کارگران از سوی کارفرما قابل قبول نیست و وی باید تمام مطالبات کارگران را به آنان پرداخت کند.
این کارگر با انتقاد از نحوه حخصوصی سازی این شرکت گفت: از ابتدای واگذاری صورت گرفته به کارفرمای کنونی، وی به تعهدات خود در قبال حفظ اشتغال و افزایش تولید در این مجموعه عمل نکرده است به گونه ای که در هنگام واگذاری شرکت کارگران در دو شیفت مشغول به کار بودند ولی پس از واگذاری با وجود تعهدات داده شده فعالیت در این واحد به یک شیفت کاری و سپس به تعطیلی کشانده شد که این اقدام از سوی مسئولان با پیگیری جدی روبرو نشد.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک با بیان اینکه کم توجهیهای صورت گرفته از سوی مسئولان در پیگیری تعهدات کارفرما در شرکت صنایع منجر به بروز مشکلاتی برای کارگران گردید، یادآور شد: عقب افتادن حقوق کارگران شرکت و نیز مشکلات صنفی از دیگر اثرات واگذاری این شرکت به کارفرمای جدید بود که با پیگیری ها و جلسات مختلف در فرمانداری و دستگاههای دیگر و با فشار وارد شده از سوی مسئولان استان و شهرستان حقوق کارگران به آنان پرداخت می شد.
کاهش فشار مسئولان، عقب افتادن حقوق کارگران
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان استان مرکزی حساسیت خود را در مورد شرکت صنایع اراک و پیگیری مطالبات قانونی کارگران آن از دست داده اند، بیان داشت: به دلیل کاهش فشار مسئولان استان مرکزی بر کارفرمای این شرکت مطالبات کارگران از کارفرما به شش ماه حقوق افزایش یافته است که این موضوع در طول مدت واگذاری به کارفرما بی سابقه است.
نوروزی با رد ادعای کارفرمای شرکت مبنی بر ضررده بودن کارخانه اظهار داشت: کارفرما در هنگام خریداری شرکت از تمام مسائل و مشکلات موجود و نوع فعالیت و کارکردهای شرکت صنایع اراک مطلع بوده است و حتی از داشتن برنامه برای تجهیز و نوسازی شرکت در هنگام خریداری آن خبر داده بود و ادعای اینکه از ضرر ده بودن کارخانه بی اطلاع بوده است ادعای درستی نیست.
وی با ابراز تعجب از عملکرد کارفرمای این شرکت در مقابل مسئولان افزود: کارفرما به صورت رسمی در کمیسیون کارگری استان اعلام کرده است که به کارگران حقوق پرداخت نخواهد کرد که تاکنون و در شش ماه گذشته بر این موضوع خود پافشاری کرده است.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک دریافت حقوق معوق و راه اندازی دوباره کارخانه را از خواسته های کارگران بر شمرد و افزود: امروز برخی افراد تبلیغ می کنند که کارگران شرکت صنایع در این شرکت کار نمی کنند و حاضر به همکاری با کارفرما نیستند در حالی که در هنگام واگذاری دو سالن این شرکت به صورت دو شیفت مشغول به کار بود ولی کارفرما آن را به یک شیفت و سپس به تعطیلی کشاند که با این اوضاع کارگر چه محلی و امکانی برای کار کردن خواهد داشت که از انجام آن کوتاهی می کند.
وی بیان داشت: مشکل اصلی شرکت صنایع اراک، نبود تخصص کافی در زمینه نساجی است چرا که خریداران این شرکت قصد کار و تولید در این رشته و شرکت نبوده است.
صورتجلساتی که اجرایی نمی شود
نوروزی در ادامه با بیان اینکه در 19 مردادماه در جلسه ای با حضور کارفرما، کارگران و مسئولان مقرر شد که 110 نفر از کارگران شرکت در سالن شماره چهار فعالیت خود را از سر بگیرند، گفت: در این جلسه مقرر شد 50 نفر از کارگران به شرکت های زیر مجموعه این کارفرما منتقل شود ولی پس از این صورتجلسه کارفرما با انتشار آگهی انحلال شرکت صنایع اراک نسبت به از میان بردن اندک اعتماد موجود میان کارگر و کارفرما اقدام کرد که این موضوع سبب شد کارگران با تردید نسبت به مفاد صورتجلسه اطمینان خود را به آن از دست بدهند.
وی تاکید کرد: کارفرمای شرکت نیز در این جلسه متعهد شده بود که سالن شماره چهار شرکت را فعال کرده و نسبت به به کارگیری نیروها در این سالن اقدام کند که تاکنون این تعهد وی عملیاتی نشده است.
نوروزی با بیان اینکه برای انتقال کارگر به واحد های دیگر باید بر اساس قانون رضایت و توافق وی اخذ شود، اظهار داشت: در این تعهد داده شده 50 نفر از کارگران شرکت صنایع به صورت موقت باید به دیگر واحدهای زیر مجموعه کارفرما منتقل می شدند که کارگران تلاش کردند با همکاری خود نسبت به حل و فصل موضوع اقدام کنند که رفتارهای خارج از تعهد کارفرما کارگران را نسبت به اجرای این تهعدات بدبین کرده است.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک با اشاره به اینکه به دلیل خارج نشدن 50 نفر از کارگران این شرکت برای انتقال به شرکتهای زیر مجموعه کارفرما، وی حاضر به پرداخت حقوق 160 نفر از کارگران نشده است، گفت: این اقدام کارفرما کاملا غیر قانونی است و کارگران نیز از این اقدام بسیار ناراحت هستند.
وی یادآور شد: استان مرکزی استانی صنعتی است و با وجود قرار داشتن هزاران واحد صنعتی در آن سابقه ندارد که کارگران شش ماه حقوق نگرفته باشند ولی در شرکت صنایع اراک کارگران شش ماه است که حقوق قانونی خود را دریافت نکرده و در صورتی که این روند همچنان ادامه داشته باشد صبر کارگر نیز لبریز شده و برای احقاق حق خود به ریاست جمهوری مراجعه خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین نوروزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: رئیس جمهور به صورت کتبی دستور رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک را صادر و اعلام کرده است که در صورت نداشتن صلاحیت کارفرما و مالک کنونی این شرکت نسبت به بازگشت کارخانه برای واگذار کردن آن به بخش خصوصی توانمند دیگری اقدام شود که این نامه در اختیار استاندار و کارگران قرار گرفته است ولی تاکنون نسبت به اجرای این دستور اقدامی که کارگران از آن خبر داشته باشند صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در روزهای اخیر نیز رئیس دفتر رئیس جمهور با ارسال نامه ای به وزیر صنایع و معادن از وی خواسته بود با بررسی وضعیت کارگران این شرکت به گونه ای تصمیم گیری شود که حقوق کارگران در آن لحاظ شده و کارگر در این مسیر آسیبی نبیند که این نامه در اختیار وزیر صنایع قرار گرفته است.
نوروزی با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل وجود مسایل و ارتباطاتی خاص تاکنون این نامه ها و دستورات ارائه شده به نتیجه ای نرسیده است، اظهار داشت: نمی توان بدون داشتن ارتباطات خاص دستورات رئیس جمهور را در مورد رسیدگی به وضعیت کارگران این شرکت نادیده گرفت که این موضوع مورد انتقاد کارگران است.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک در ادامه با اشاره به اینکه کارگران این شرکت شش ماه است که حقوق نگرفته اند، اظهار داشت: در شرکت صنایع اراک 160 کارگر رسمی وجود دارد که این کارگران شش ماه حقوق معوقه دارند و با توجه به نزدیکی ایام نوروز و سال نو و افزایش قیمتها کارگران در تامین مایحتاج اولیه این ایام خود با مشکل جدی روبرو شده اند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری کارفرمای شرکت با روشهای مختلف و تاخیر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگران به گونه ای عمل کرده است که کارگرهمواره در مضیقه بماند به گونه ای که در هر نوبت پرداخت حقوق به کارگران، مطالبات ماه های قبل آنان پرداخت شده است و مطالبات جدید بی پاسخ باقی مانده است.
نوروزی با بیان اینکه با پیگیر های صورت گرفته از سوی فرماندار اراک بخشی از مطالبات کارگران تا تیرماه گذشته پرداخت شده است، افزود: روش پرداخت حقوق به کارگران از سوی کارفرما قابل قبول نیست و وی باید تمام مطالبات کارگران را به آنان پرداخت کند.
این کارگر با انتقاد از نحوه حخصوصی سازی این شرکت گفت: از ابتدای واگذاری صورت گرفته به کارفرمای کنونی، وی به تعهدات خود در قبال حفظ اشتغال و افزایش تولید در این مجموعه عمل نکرده است به گونه ای که در هنگام واگذاری شرکت کارگران در دو شیفت مشغول به کار بودند ولی پس از واگذاری با وجود تعهدات داده شده فعالیت در این واحد به یک شیفت کاری و سپس به تعطیلی کشانده شد که این اقدام از سوی مسئولان با پیگیری جدی روبرو نشد.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک با بیان اینکه کم توجهیهای صورت گرفته از سوی مسئولان در پیگیری تعهدات کارفرما در شرکت صنایع منجر به بروز مشکلاتی برای کارگران گردید، یادآور شد: عقب افتادن حقوق کارگران شرکت و نیز مشکلات صنفی از دیگر اثرات واگذاری این شرکت به کارفرمای جدید بود که با پیگیری ها و جلسات مختلف در فرمانداری و دستگاههای دیگر و با فشار وارد شده از سوی مسئولان استان و شهرستان حقوق کارگران به آنان پرداخت می شد.
کاهش فشار مسئولان، عقب افتادن حقوق کارگران
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان استان مرکزی حساسیت خود را در مورد شرکت صنایع اراک و پیگیری مطالبات قانونی کارگران آن از دست داده اند، بیان داشت: به دلیل کاهش فشار مسئولان استان مرکزی بر کارفرمای این شرکت مطالبات کارگران از کارفرما به شش ماه حقوق افزایش یافته است که این موضوع در طول مدت واگذاری به کارفرما بی سابقه است.
نوروزی با رد ادعای کارفرمای شرکت مبنی بر ضررده بودن کارخانه اظهار داشت: کارفرما در هنگام خریداری شرکت از تمام مسائل و مشکلات موجود و نوع فعالیت و کارکردهای شرکت صنایع اراک مطلع بوده است و حتی از داشتن برنامه برای تجهیز و نوسازی شرکت در هنگام خریداری آن خبر داده بود و ادعای اینکه از ضرر ده بودن کارخانه بی اطلاع بوده است ادعای درستی نیست.
وی با ابراز تعجب از عملکرد کارفرمای این شرکت در مقابل مسئولان افزود: کارفرما به صورت رسمی در کمیسیون کارگری استان اعلام کرده است که به کارگران حقوق پرداخت نخواهد کرد که تاکنون و در شش ماه گذشته بر این موضوع خود پافشاری کرده است.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک دریافت حقوق معوق و راه اندازی دوباره کارخانه را از خواسته های کارگران بر شمرد و افزود: امروز برخی افراد تبلیغ می کنند که کارگران شرکت صنایع در این شرکت کار نمی کنند و حاضر به همکاری با کارفرما نیستند در حالی که در هنگام واگذاری دو سالن این شرکت به صورت دو شیفت مشغول به کار بود ولی کارفرما آن را به یک شیفت و سپس به تعطیلی کشاند که با این اوضاع کارگر چه محلی و امکانی برای کار کردن خواهد داشت که از انجام آن کوتاهی می کند.
وی بیان داشت: مشکل اصلی شرکت صنایع اراک، نبود تخصص کافی در زمینه نساجی است چرا که خریداران این شرکت قصد کار و تولید در این رشته و شرکت نبوده است.
صورتجلساتی که اجرایی نمی شود
نوروزی در ادامه با بیان اینکه در 19 مردادماه در جلسه ای با حضور کارفرما، کارگران و مسئولان مقرر شد که 110 نفر از کارگران شرکت در سالن شماره چهار فعالیت خود را از سر بگیرند، گفت: در این جلسه مقرر شد 50 نفر از کارگران به شرکت های زیر مجموعه این کارفرما منتقل شود ولی پس از این صورتجلسه کارفرما با انتشار آگهی انحلال شرکت صنایع اراک نسبت به از میان بردن اندک اعتماد موجود میان کارگر و کارفرما اقدام کرد که این موضوع سبب شد کارگران با تردید نسبت به مفاد صورتجلسه اطمینان خود را به آن از دست بدهند.
وی تاکید کرد: کارفرمای شرکت نیز در این جلسه متعهد شده بود که سالن شماره چهار شرکت را فعال کرده و نسبت به به کارگیری نیروها در این سالن اقدام کند که تاکنون این تعهد وی عملیاتی نشده است.
نوروزی با بیان اینکه برای انتقال کارگر به واحد های دیگر باید بر اساس قانون رضایت و توافق وی اخذ شود، اظهار داشت: در این تعهد داده شده 50 نفر از کارگران شرکت صنایع به صورت موقت باید به دیگر واحدهای زیر مجموعه کارفرما منتقل می شدند که کارگران تلاش کردند با همکاری خود نسبت به حل و فصل موضوع اقدام کنند که رفتارهای خارج از تعهد کارفرما کارگران را نسبت به اجرای این تهعدات بدبین کرده است.
نماینده کارگران شرکت صنایع اراک با اشاره به اینکه به دلیل خارج نشدن 50 نفر از کارگران این شرکت برای انتقال به شرکتهای زیر مجموعه کارفرما، وی حاضر به پرداخت حقوق 160 نفر از کارگران نشده است، گفت: این اقدام کارفرما کاملا غیر قانونی است و کارگران نیز از این اقدام بسیار ناراحت هستند.
وی یادآور شد: استان مرکزی استانی صنعتی است و با وجود قرار داشتن هزاران واحد صنعتی در آن سابقه ندارد که کارگران شش ماه حقوق نگرفته باشند ولی در شرکت صنایع اراک کارگران شش ماه است که حقوق قانونی خود را دریافت نکرده و در صورتی که این روند همچنان ادامه داشته باشد صبر کارگر نیز لبریز شده و برای احقاق حق خود به ریاست جمهوری مراجعه خواهند کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر