هفته نامه «نامه امیر» - زهرا نصيري: با آغاز شمارش معکوس براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها که با ابهامات بسياري در خصوص زمان و شيوه اصلاح قيمت کالاها و خدمات از سوي دولت نيز همراه مي باشد اين روزها گمانه زني در خصوص سرانجام وضعيت عرضه و نرخ بنزين آزاد و يارانه اي و بحث تاثير مستقيم تصميمات دولت در اين بخش بر نرخ خدمات حمل و نقل عمومي درون و برون شهري در محافل مختلف شدت يافته و حتي صحبت هايي در خصوص حذف سهميه بنزين خودروها و تغيير در وضعيت سبد سوخت کشور نيز شنيده مي شود.
در اين ميان ، محمدرضا فرزين،سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي کشورنيزهفته گذشته در جمع خبرنگاران از اصلاح همزمان قيمت 7 حامل انرژي از جمله بنزين با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داده بود.اما در شرايطي که بازار اعلام تهيه و تصويب انواع بسته هاي حمايتي که ظاهرا با وعده مقابله با تبعات و آثار احتمالي اجراي اين طرح پيش بيني شده داغ است رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور نيز اخيرا در نشستي خبري به تشکيل ستاد نرخ گذاري حمل و نقل عمومي در استانها و همچنين اجراي بسته حمايتي بخش حمل و نقل اشاره و بر پرداخت تسهيلات و خط اعتباري ويژه سوخت براي خودروهاي حمل و نقل عمومي و انجام اقدامات لازم براي نظارت و کنترل افزايش غير قانوني نرخ حمل و نقل درون و برون شهري تاکيد کرد.
با توجه به اين مباحث بايد گفت افزايش نرخ حمل و نقل درون شهري در پي اجراي اين طرح نيز واقعيتي دور از انتظار نخواهد بود که قطعا همچون نابساماني و روند صعودي نرخ انواع کالاها و اقلام مصرفي مردم در چند ماه اخير ،به عنوان يکي از دغدغه ها و نگراني هاي جدي شهروندان مطرح بوده و هست.
اين در حالي است که شواهد موجود در شهر اراک در هفته هاي اخير گوياي نابساماني در نرخ حمل و نقل درون شهري است به طوري که در حال حاضر بسياري از شهروندان از افزايش حداقل 100 توماني قيمت کرايه تاکسي و مسافربرهاي شخصي در برخي از مسيرهاي شهري همچون مصطفي خميني، الهيه، حافظيه ،هپکو و... خبر مي دهند.
در کنار تمام اين مباحث، نکته جالب توجه را بايد عدم نصب برچسب نرخ هاي سال 89 با وجود گذشت بيش از 7 ماه از سال دانست که شايد همين موضوع نيز يکي از دلايل هرج و مرج و نابساماني فعلي ، حتي پيش از افزايش نرخ ناشي ازاجراي طرح يارانه اي دولت باشد.
در همين ارتباط در گفتگو با ،رانندگان و مسئولان به بررسي وضعيت فعلي نرخ تاکسي در شهر اراک ، دلايل افزايش قيمت هاي اخير و افزايش قيمت بنزين با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها پرداختيم.
وقتي از يكي از رانندگان تاكسي شهر اراك كه در مسير الهيه كار مي كند دليل افزايش 100 توماني قيمت كرايه تاكسي را مي پرسم در پاسخ مي گويد:در چند هفته اخير قيمت لوازم يدكي و ساير تجهيزات جانبي خودرو چند برابر شده در حالي كه كرايه هاي فعلي اصلا پاسخگوي هزينه ها نيست.ضمن اينكه وقتي گراني در همه اجناس بيداد مي كند ،كرايه تاكسي هم مثل بقيه چيزها گران مي شود!
اكبري مي افزايد:در صورتي كه طرح سهميه بندي بنزين حذف يا سهميه خوروها كاهش يابد و يا با توجه به صحبت هايي كه اخيرا شنيده مي شود قيمت بنزين هم افزايش پيدا كند قطعا رانندگان تاكسي با مشكلات زيادي در تامين سوخت مواجه مي شوند و مجبورند بنزين مورد نياز خود را با نرخ آزاد كه قطعا افزايش قيمت هم دارد تهيه كنند ، در اين شرايط آيا با كرايه هاي فعلي مي توان زندگي را اداره كرد.
راننده ديگري با بيان اينكه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد براي خودروهاي حمل ونقل عمومي مثل تاكسي امتياز ويژه اي در نظر بگيرند مي افزايد:در صورت افزايش قيمت بنزين قطعاً رانندگان خواستار افزايش قيمت خواهند بود اما براي اينكه فشار بيشتري به مردم وارد نشود و بعضي رانندگان قيمت ها را بيش از حد معمول بالا نبرند بايد برنامه هاي حمايتي هم براي رانندگان وجود داشته باشد تا حداقل بخشي از هزينه هاي مربوط به افزايش قيمت سوخت جبران شود.
او در رابطه با اعلام اعطاي تسهيلات ويژه از طريق خط اعتباري براي رانندگان ضمن اظهار بي‌اطلاعي در اين خصوص مي گويد:متاسفانه در حال حاضر بسياري از رانندگان براي بيمه شدن يا استفاده از تسهيلات بانكي با مشكلات بسيار روبه رو هستند و هر روز يك نوع آيين نامه يا دستورالعمل اعلام مي شود بنابر اين بايد ديد در عمل مي توان از اين تسهيلات وعده داده شده استفاده كرد؟!
اما عضو شوراي شهر اراك در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص افزايش نرخ كرايه تاكسي در هفته هاي اخير با اشاره به وجود برخي مشكلات در ابلاغ نرخ هاي سال 89 به سازمان تاكسيراني مي گويد:متاسفانه با وجود تصويب نرخ هاي سال 89 توسط شورا در بهمن ماه سال گذشته ،فرمانداري اراك به دلايل نامعلوم با اجراي اين مصوبه مخالفت كرد و مجددا با اصرار شورا به مصوبه قبلي، تعيين تكليف اين موضوع به هيئت حل اختلاف استان كشيده شد.
سيد عماد مولايي نسب تصريح مي كند : اما شوراي حل اختلاف استان نيز با وجود گذشت 7 ماه از سال هنوز پاسخي به اين موضوع نداده است و از آنجا كه طبق قانون ، در صورت عدم پاسخگويي شوراي حل اختلاف حداكثر ظرف 15 روز مصوبه قابل اجرا خواهد بود حدود دوهفته پيش اين مصوبه براي اجرا به شهرداري ابلاغ شده است.وي با بيان اينكه افزايش قيمت ها براي سال جاري منطقي و با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله بعد مسافت صورت گرفته است اظهار مي دارد:يكي از دلايل نابساماني و هرج و مرج در نرخ كرايه ها همين مشكلات و اختلافاتي است كه باعث شده هنوز برچسب نرخ سال 89 اعلام و بر روي خودروها نصب نشود تا رانندگان هم به بهانه طرح هدفمندي يارانه ها خودسرانه نرخ ها را افزايش دهند.
مولايي نسب مي افزايد:سازمان تاكسيراني بايد با افزايش اكيپ هاي بازرسي و نظارت بيشتر از افزايش غير قانوني قيمت ها جلوگيري كند ضمن اينكه شهروندان نيز بايد گزارش تخلفات احتمالي را به تاكسيران اطلاع دهند.
رئيس كميسون حقوقي شورا نيز در اين خصوص مي گويد: متاسفانه مخالفت فرمانداري با اعلام نرخ هاي سال 89 و تأخير ايجاد شده در اين خصوص دليل اصلي هرج و مرج و نابساماني فعلي است كه انجام نظارت دقيق را نيز با مشكل روبه رو كرده است.
قائم مقامي ضمن تاييد افزايش نرخ توسط بخش خصوصي و مسافربرهاي شخصي در هفته هاي اخير مي گويد:تا كنون افزايش قيمتي در نرخ تاكسي ها صورت نگرفته و حداكثر نرخ در مسيرهايي مانند الهيه و فاطميه 200 تومان است و تنها در برخي مسيرها مانند سه راهي خمين يا سردشت كرايه ها بيش از 200 تومان است.
وي در خصوص افزايش احتمالي نرخ خدمات حمل و نقل عمومي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و شيوه نظارت بر افزايش غير قانوني قيمت ها نيز مي گويد:قرار شده كميته نرخ گذاري حمل و نقل عمومي با حضور دستگاه ها در استان ها تشكيل شود اما هنوز دستورالعمل اجرايي از سوي وزارت كشور ابلاغ نشده است.ضمن اين كه بايد گفت نظارت دقيق نيازمند همكاري و تعامل همه دستگاه هاست .
اما محمودي مدير كل امور شهري استاندار ي مركزي نيز در جمع خبرنگاران مي گويد:با توجه به اينكه هنوز بسته حمايتي بخش حمل و نقل و تصميم گيري در خصوص نرخ خدمات حمل و نقل عمومي تعيين تكليف نشده طبعا هر گونه افزايش قيمت غير قانوني است و شهرداري و شوراها مكلف به برخورد با متخلفان هستند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر