فرماندار اراک گفت: کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند حق هیچگونه تعدیل نیرو و یا تعطیلی را ندارند.
محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مرکزی، با بیان این مطلب افزود: کارخانه‌ها ملزم هستند که حقوق کارگران خود را پرداخت کنند و حق هیچگونه تعدیل نیرویی را نیز ندارند.
وی در خصوص کارخانه آونگان توضیح داد: مدیریت این کارخانه تغییر و از پسر به پدر واگذار شده است که امیدواریم ایشان هرچه سریع تر شرایط ایده‌آل را فراهم کنند.
وی گفت: متاسفانه واگذاری‌ها در گذشته انجام شده است و فردی که برنامه‌ای برای اداره کارخانه نداشته، مدیریت کارخانه را پذیرفته است.
آصفری تصریح کرد: اعتقاد داریم مدیریت کارخانه آونگان ضرر نکرده است و باید حقوق کارگران را پرداخت کند.
فرماندار اراک عنوان کرد: راهکارهایی برای فراهم کردن شرایط ایده‌آل در کارخانه آونگان وجود دارد که یک نمونه آن ضبط کارخانه از سوی بانک سپه به عنوان بزرگترین طلبکار یا واگذاری مجدد به بخش‌های خصوصی توانمند است.
پانوشت : متاسفانه روند خصوصی سازی در ایران از آغاز به هیچ عنوان خصوص سازی واقعی نبوده است و امروز با ورود «شبه دولتی ها» انتقال پول از یک جیب دولت به جیب دیگرش است و تنها کارگران هستند که این وسط زیان می بینند. وقتی دولت برای کارخانه های واگذار شده تصمیم گیری می کند ؛ شرکتها و اشخاصی با رانت دولتی و وام بانکی صنایع مادر و بزرگ را می خرند می توان به این وضعیت خصوصی سازی گفت؟!!.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر