هفته نامه «عطر یاس» - گروه جامعه، سپيده كاميانی: ساماندهي بافتهاي فرسوده و نوسازي آن طرحي است كه سال‌هاي سال دست به دست از اين وزارتخانه به آن وزارتخانه و اداره و معاونت مي‌رود. اما بالاخره سال‌هاي انتظار هم براي مسوولان و هم براي ساكنان بافتهاي فرسوده به سر آمد و در هفته گذشته با عزم راسخ نمايندگان مجلس، كليات طرح حمايت از نوسازي بافتهاي فرسوده شهري به تصويب رسيد ...
برخی از مطالب شماره جدید هفته نامه عطر یاس
... در حقيقت با توجه به كندي اجراي نوسازي بافتهاي فرسوده، اين قانون به‌منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمدي شهري و تعيين محدوده‌هاي مورد حمايت در دستوركار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است؛ طرحي كه اگرچه مشمول تمام بافتهاي فرسوده شهرهاي ايران مي‌شود، اما شواهد حاكي از آن است كه بيشتر مورد استقبال تهراني‌ها قرار گرفته است.
اين در حالي است كه نوسازي بافتهاي فرسوده شهرهاي ايران با توجه به زلزله‌خيزي اين سرزمين و وجود بحران‌هايي همچون سيل بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در صورتي كه طرح نوسازي بافتهاي فرسوده از سال‌هاي پيش به اجرا در مي‌آمد شايد در حوادث اخير اراك و نواحي آن و شايد در زلزله هاي شهرهايي چون بم و رودبار ميزان خسارات جاني و مالي به مردم بسيار اندك مي‌شد، چه، بيشتر فجايعي كه ناشي از زلزله در شهرهاي ايران است، در بافتهاي فرسوده شهري اتفاق افتاده است. اگرچه هم‌اكنون در شهري همچون اراك، ساختمان‌هاي فرسوده به تدريج جاي خود را به ساختمان‌هاي نو و جديد داده‌اند اما چه تضميني وجود دارد كه در حادثه اي غافلگير كننده، همين ساختمان‌هاي تازه‌ساخت، فاجعه به بار نياورند.
علي كاشاني، مهندس معمار در اين زمينه گفت: «ساختمان‌هاي هر شهري با توجه به اقليم و شرايط جوي يك عمر مشخصي دارند و در صورتي كه بيشتر از آن پابرجا باشند بايد اقدام به نوسازي كرد. هم‌اكنون بسياري از شهرهاي ما در اولويت نوسازي هستند.»
وي درباره اينكه روند نوسازي بايد به چه شكل باشد، توضيح داد: «نوسازي خانه‌هاي قرارگرفته در بافت فرسوده بايد طبق قوانين و معيارهاي ساخت و ساز انجام شود تا در وقوع زلزله اين خانه‌ها فاجعه به بار نياورند. اما متاسفانه هم‌اكنون در بسياري از شهرهايي كه زلزله آمده، ساختمان‌سازي استاندارد نبوده و بافتهاي فرسوده نيز به همان شكل نوسازي مي‌شود.»
براساس طرح 14 ماده مصوب مجلس مبني‌بر نوسازي بافتهاي فرسوده، ضوابط و مقررات جديدي براي حمايت، احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري تدوين شده كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري‌ها به تمام شهرداران ابلاغ مي‌شود.
براساس ماده يك اين طرح به‌منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمدي شهري و تعيين محدوده‌هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي صورت مي‌پذيرد كه اين اقدامات در ساير مواد ذكر شده‌اند.
همچنين در ماده 2 اين طرح اصلاحات بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري و طرح‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي مجريان طرح‌هاي احيا و سهام پروژه حق‌السهمي تعريف شده است. بر اين اساس بافتهاي فرسوده و ناكارآمدشهري، مناطقي از شهر هستند كه طي سال‌هاي گذشته عناصر متشكله آن اعم از تاسيسات روبنايي، ابنيه، مستحدثات، خيابان‌ها و دسترسي، دچار فرسودگي و ناكارآمدي شده و ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي‌برند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه حمايت از نوسازي بافتهاي فرسوده مصوب كردند كه 10 هزار ميليارد ريال از بودجه سالانه كشور بدين‌منظور اختصاص پيدا كند.
نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفت: همچنين براساس اين مصوبه، نقشه‌ها و ضوابط تفكيك در طرح‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي موضوع اين قانون كه وفق مصوبات كميسيون‌هاي موضوع ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با رعايت ماده (101) قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي تهيه مي‌شود براي ادارات ثبت اسناد و املاك، ملاك عمل است.
مقيمي در اين باره گفت: «براساس اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در زمينه احيا و ساماندهي بافتهاي فرسوده تاكنون اقدام خاصي صورت نگرفته است كه اميدواريم با تصويب اين طرح از اين پس شاهد نوسازي بافتهاي فرسوده شهرهاي ايران باشيم.» اين نماينده مجلس مهم‌ترين مشخصه اين مصوبه را اصلاح متولي اجراي اين قانون دانست و گفت «براي پيشرفت در احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده، وزارت مسكن و شهرسازي و نيز شهرداري‌ها متولي اجراي اين قانون شناخته شدند، ضمن اينكه بخش خصوصي هم در صورت تمايل مي‌تواند در اين زمينه مشاركت كند، علاوه بر اين وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري به‌عنوان مجريان طرح‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شركت‌ها يا سازمان وابسته واگذار كنند.»
مقيمي درباره مالكان خانه‌هايي كه علاقه‌اي به نوسازي خانه‌هاي خود ندارند، توضيح داد «براساس اين مصوبه، در صورتي كه تعدادي از مالكان واقع در پروژه‌هاي اجرايي تمايلي به مشاركت نداشته باشند، مجري خود مي‌تواند براساس قيمت كارشناسي نسبت به خريد ملك اقدام و وجه آن را به مالك پرداخت كند. همچنين در اين مصوبه به اموال مجهول‌المالك نيز توجه شده است و تكليف اين بناها نيز بايد از سوي ولي فقيه مشخص شود، به اين معني كه وجه مربوطه به حساب دولت واريز شده و با اجازه مقام معظم رهبري برداشت مي‌شود.» مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اراك نيز در اين خصوص گفت: با توجه به حجم گسترده بافتهاي فرسوده شهرهايي مانند اراك شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي نيز به تنهايي نمي‌توانند اين طرح را اجرا كنند و در اين بخش نيز بايد سرمايه‌گذاران به‌عنوان بخش خصوصي نقش بازوي كمكي را ايفا كنند. در اين زمينه سازمان نوسازي شهر اراك از ماه‌ها پيش اقدامات خود را شروع و از دارندگان املاك و سرمايه‌داران براي مشاركت در نوسازي بافتهاي فرسوده دعوت به كار كرده است.
كمالي، مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري اراك در اين زمينه توضيح داد: «با توجه به توسعه وسايل ارتباط جمعي، اكنون مي‌توان به خوبي با يكديگر تعامل داشته و از نظرات كارشناسان و سرمايه‌گذاران در نوسازي استفاده كرد.» وي معتقد است امروزه يكي از حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري كه در آن رضايت مردم جلب شود و نيز سود معقولي داشته باشد، نوسازي بافتهاي فرسوده است. بنابراين اين سازمان در مرحله اول از مشاركت كساني كه داراي ملكي هستند و در مرحله بعد افرادي كه داراي تخصص يا سرمايه‌اي هستند، استقبال خواهد كرد.
كمالي، درباره نقاط قوت و مهم قانون تازه به تصويب رسيده نوسازي بافتهاي فرسوده نظر خود را اينگونه بيان كرد: «يكي از مسائل مهم اين است كه براي اولين‌بار در كشورمان در مورد نوسازي بافتهاي فرسوده قانوني به تصويب مي‌رسد. ما تا به امروز در كشور به‌صورت مستقل قانوني براي بافتهاي فرسوده نداشتيم و بنابراين به تصويب رسيدن اين قانون خود مساله مهمي است. از ديگر مسائل مهم در اين قانون كه بر آن تاكيد شده، حضور بخش خصوصي براي نوسازي بافتهاي فرسوده به‌عنوان مجريان نوسازي است.»
به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري، با تصويب قانون نوسازي بافتهاي فرسوده براي اولين‌بار از سبد تسهيلات بانكي بخش مسكن سهم نوسازي بافتهاي فرسوده مشخص و مقرر شده حداقل 25 درصد از اين تسهيلات به نوسازي بافتهاي فرسوده اختصاص يابد. ضمن آنكه علاوه بر اختصاص يك هزار ميليارد توماني دولت، شهرداري نيز معادل اين رقم را براي اين امر اختصاص مي‌دهد. اين قانون كه اولين قانون مستقل نوسازي بافتهاي فرسوده است قطعا مي‌تواند در آينده شهري نقش مهم و بسزايي داشته باشد.
با وجود تصويب اين قانون و همچنين ارائه تسهيلات ويژه به ساكنان اين بافت‌ها، هم‌اكنون بسياري از ساكنان بافتهاي فرسوده با وجودي كه از شرايط سخت زندگي همواره ناراضي هستند، اما به سختي حاضر به نوسازي بوده يا ترجيح مي‌دهند كه خانه‌هاي خود را فروخته و به مكان ديگري خارج از بافت بروند.
بنابراين به گفته بسياري از كارشناسان حوزه شهري، بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي صورت بگيرد تا مردم محل‌هاي زندگي خود را ترك نكنند. «عباس خسروي» از جمله اين كارشناسان است كه گفت: «فرهنگ‌سازي نخستين گام در نوسازي بافت مسكوني فرسوده است، شهرداري در سال‌هاي اخير با ارائه تسهيلات ويژه مانند وام با بهره و عوارض كم و همچنين با مشاركت در ساخت خانه‌هاي فرسوده تلاش كرده روند نوسازي بافت نامستحكم را افزايش دهد، اما هنوز بسياري از خانه‌هاي شهر اراك صاحب پلاك فرسوده هستند.»
اين كارشناس شهري معتقد است مشاركت پاياپاي شهرداري با ساخت و ساز خانه‌هاي فرسوده شهروندان به دليل كمرنگ‌بودن برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي بيش‌از‌پيش زمينه پيشرفت روند نوسازي بافت فرسوده را كند كرده است.
خسروي با تاكيد بر لزوم نوسازي و بازسازي بافت فرسوده گفت: «فرسودگي خانه‌هاي مسكوني تنها جسم ساكنان را در معرض خطرات جاني قرار نمي‌دهد بلكه روح اين افراد را نيز دچار آسيب‌هاي شديد اجتماعي و فرهنگي مي‌كند.»
۱ نظر:
سلام.لطفا از نقاشی های خیابانی(موسوم به گرافیتی) که اخیرا در دیوار های شهر میبینیم گزارشی تهیه کنید.
آثار این افراد حتی در مجله های اینترنتی هم منتشر میشود!!
نمونه های اونو می تونید توی شهرک الهیه و معلم و امیریه به وفور پیدا کنید.
با تشکر.
ارسال یک نظر