اين جمله عنوان مصوبه سفر سوم دولت به استان مركزي بود كه نخستين زمزمه‌هاي آن،از مدتها پيش با مطرح شدن الحاق شهرهاي كرهرود و سنجان به شهر اراك آغاز و در ادامه شايد بتوان گفت به عنوان مهمترين بحث حوزه عمران شهري با وعده‌ها و هياهوي مسئولان همراه شد . وعده‌اي كه با وجود همه ابهامات و علامت سؤال‌هايي كه امروز براي يافتن شاخص‌ها و نشانه‌هاي لازم براي كلان شهرشدن در ذهن بسياري از كارشناسان و حتي شهروندان باقي گذاشته است سرانجام با مهر تاييد دولت به عنوان ثمره تلاش و پيگيري سياستگزاران و تصميم‌گيران حوزه شهري مطرح شد تا شايد تصوير شهري با پاركينگ هاي طبقاتي،مترو،مونوريل،بزرگراه،سيتي سنترو... را در آينده اي نه چندان دور شاهد باشيم!!
در اين ميان نويد توسعه و عمران شهري با اختصاص اعتبارات كلان و ميلياردي مخصوص كلان شهرها تنها به بحث قرارگرفتن دو شهر سنجان و كرهرود به عنوان يكي از نواحي و مناطق جديد اين شهر در آينده‌اي نزديك ختم نشد بلكه امروز در حالي از افزايش 1500 هكتار به محدوده خدماتي و قانوني شهر اراك كه ظاهراً در آخرين گام با تاييد شوراي عالي شهرسازي كشور شكل رسمي و قانوني خواهد يافت سخن به ميان مي‌آيد كه معضل حاشيه‌نشيني و محروميت از حداقل امكانات شهري سالهاست به قصه‌اي تكراري براي ساكنين مناطقي كه نام سكونت گاه غيررسمي را به يدك مي‌كشند تبديل شده.
برخی مطالب شماره جدید نامه امیر
- حاصل كار متوليان غريبه فرهنگي (سرمقاله)
- تعرفه هاي جديد گاز بها در استان مركزي
- دستشويي هاي هدفمند شده (طنز هفته)
- افتخار آفريني هنرمند اراكي در دومين جشنواره ملي هنرهاي تجسمي
اگرچه به اعتقاد بسياري از موافقان اجراي اين طرح ، افزايش وسعت شهر اراك به حدود 7000 هكتار از معضل تصرف اراضي حاشيه شهر توسط افراد سودجو جلوگيري و منجر به ساماندهي ساخت و سازهاي غيرمجاز خواهد شد اما بايد پرسيد آيا امكانات و ظرفيت‌هاي موجود را نيز مي‌توان پاسخگوي رشد جمعيت و ساخت و سازهاي قانونمند شده حاصل از توسعه عرضي شهري كه حتي در بافت مركزي آن نيز همچنان خبري از زيرساخت‌هاي مورد نياز امروز زندگي شهري نيست دانست ؟!
آيا ماجراي بلاتكليفي چندين ساله منطقه 90 هكتاري كه با وجود مصوبه آذرماه سال 87 شورا براي ارائه طرح و ضوابط نهايي اين منطقه ظرف مدت 15 روز توسط شهرداري ، اكنون با گذشت بيش از دو سال از اين مصوبه هنوز به برنامه‌ريزي و تدبير مديران شهري براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و ايجاد كاربري هاي مورد نياز منتهي نشده را نبايد براي مناطق جديد پيوسته به محدوده شهر نيز متصور بود ؟! به راستي آيا در روند تصميم گيري براي افزايش محدوده خدماتي شهر اراك مي توان جايگاهي به تفكر و نگاه كارشناسي نيز اختصاص داد؟!
« عضو شوراي شهر اراك:هيچ توجيه فني و كارشناسي براي اضافه شدن 1500 هكتار به محدوده قانوني شهر اراك نمي بينم»
يك عضو شوراي شهر ارك با تاكيد بر اينكه هيچ توجيه فني و كارشناسي براي اضافه شدن 1500 هكتار به محدوده شهر اراك نمي‌بينم مي‌گويد : با افزايش اين مناطق به محدوده شهر اراك بحث تملك و ايجاد زيرساخت‌ها و شبكه معابر و ارائه خدمات شهري با مشكلات متعددي مواجه خواهد شد چرا كه شهرداري با نيروها و امكانات فعلي حتي وضعيت موجود را نيز نمي‌تواند به خوبي مديريت و خدمات مناسبي ارائه دهد.
محمد حسن احمدي با بيان اينكه آيا نبايد انتظار داشت كه مناطق جديد نيز به وضعيتي مانند فوتبال ، باغ‌خلج و ... كه هنوز نتوانسته‌ايم بسياري از كاربريهاي مورد نياز شهري را در اين مناطق احداث كنيم دچار شوند ؟! مي‌افزايد : به اعتقاد بنده اين الحاق جز اينكه مشكلات جدي و اساسي را به مديريت شهري تحميل خواهد كرد هيچ حسن و فايده ديگري نخواهد داشت و شهرداري اراك ظرفيت و امكانات لازم جهت ساماندهي و مديريت فضايي به اين وسعت را نداشته و ندارد .
«رئيس كميسيون عمران شوراي شهر اراك : ظرفيت افزايش 2000 هكتار به محدوده شهري بدون در نظر گرفتن شهرهاي سنجان و كرهرود نيز وجود دارد»
اما رئيس كميسيون فني و عمران شوراي شهر اراك بر خلاف صحبت‌هاي احمدي معتقد است شهر اراك حتي ظرفيت اضافه شدن 2000 هكتار به محدوده شهري بدون در نظر گرفتن شهرهاي كرهرود و سنجان را نيز دارد . رضا يوسفي‌تبار مي‌گويد : اگر ما براي مناطق حاشيه‌اي كه برخي از اين نقاط هم عملاً در محدوده شهري قرار دارند طرح و برنامه كارشناسي شده نداشته باشيم سرانجامي مانند حاشيه‌ها و سكونت گاه‌هاي غيررسمي پيدا مي‌كنند و مردم براي داشتن سرپناه و به دليل عدم پاسخگويي شهرداري و ساير سازمانها مجبور به انجام ساخت و سازهاي غيرمجاز خواهند شد .
«معاون عمراني استاندار:ضابطه مند شدن ساخت و سازهاي غير مجاز اطراف شهر دليل اصلي افزايش محدوده خدماتي بود»
اما معاون عمراني استاندار در خصوص دلايل الحاق 1450 هكتار به محدوده شهري اراك با اشاره به بحث كلان شهر شدن اراك مي‌افزايد : بر اساس پيشنهادي كه در سفر دوم دولت مطرح و به تصويب هم رسيد قرار بود حدود 450 هكتار به محدوده خدماتي شهر اراك افزوده شود كه بعد از آن با اضافه شدن مناطقي مانند قنات ، ولي‌آباد ، صالح‌آباد و كل مجموعه پرديس دانشگاه اراك به 1450 هكتار افزايش يافت تا جمعيت شهري اراك با احتساب كرهرود و سنجان به 520 هزار نفر برسد كه يكي از شرايط لازم براي كلان شهر شدن اراك بود و به آن نياز داشتيم .
بازوند در گفتگو با نامه امير نهايي شدن اين بحث را مرتبط با تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري عنوان مي‌كند و مي‌گويد : يكي از دلايل اصلي اين الحاق ضابطه‌مند شدن ساخت و سازهاي حاشيه‌اي و غيرمجاز اطراف شهر اراك مانند قنات ، ولي‌آباد ، صالح‌آباد يا 90 هكتاري حدفاصل گردو و شهرك وليعصر بود چرا كه معتقديم آگر مديريت شهري براي شهروندان برنامه ريزي درست و اصولي ننمايد مردم اقداماتي انجام خواهند داد كه در چارچوب ضوابط و مقررات ما نخواهد بود .
وي تصريح مي كند: : وضعيت فعلي مناطق حاشيه‌اي و سكونت گاه‌هاي غيررسمي را بايد نتيجه عدم تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي به موقع مديران وقت شهري دانست كه در اين شرايط بايد براي حل مشكلات و ساماندهي آنها هزينه‌هاي هنگفتي را صرف نمود . بنابراين تصميم گرفتيم براي مناطقي كه احتمال دچار شدن به اين وضعيت وجود دارد برنامه‌ريزي مناسبي صورت گيرد
«موافق با توسعه عرضي شهر نيستيم اما الحاق اين فضا لازم و اجتناب ناپذير بود»
بازوند به اين سؤال كه دليل طولاني شدن اين موضوع چه بود و آيا تفكر و نگاه كارشناسي لازم براي اين تصميم‌گيري وجود داشته يا صرفاً به واسطه كلان شهر شدن اراك مطرح شده اينگونه پاسخ مي‌دهد : تصميم‌گيري در اين خصوص بيش از دو سال و نيم زمان برد و در اين مدت بيش از 12 تا 15 جلسه با حضور كارشناسان و سازمانهاي متولي برگزار و پيشنهادهاي آنها ارائه شد البته توسعه شهرها در سطح با مشكلات زيادي همراه است و با توسعه عمودي شهرها مطابق اصول شهرسازي مي‌توان بسياري از هزينه‌هاي خدماتي را كاهش داد و بنده شخصاً موافق با توسعه عرضي شهرها نيستم اما افزايش محدوده خدماتي شهر اراك در اين مورد ، اجتناب‌پذير و لازم بود .
معاون عمراني استاندار در پاسخ به اين سؤال كه آيا برنامه‌ريزي لازم براي ارائه خدمات و ايجاد كاربريهاي مورد نياز در اين مناطق انجام شده مي‌گويد : به اعتقاد بنده شهر يك موجود زنده است كه اگر مقداري از آن پرستاري شود مابقي امور و كارها توسط خود مردم انجام مي‌شود و در بسياري از مواقع اين كوتاه نظري ماست كه اجازه طي اين روند را نمي‌دهيم بنابراين با الحاق اراضي جديد ، نگراني در خصوص ايجاد كاربريهاي مورد نياز و ارائه خدمات وجود ندارد و فقط كافي است كاربريهاي آموزشي و شبكه معابر توسط شهرداري پيش‌بيني و تعريف شود اما ساير كاربريهاي مورد نياز با گذشت زمان با مشاركت مردم ايجاد مي‌شود البته اين به معني عدم تعريف ضابطه و طرح مشخص براي اين مناطق توسط شهرداري و ساير سازمانهاي مسئول نيست .
بازوند با اشاره به اينكه مطابق قانون 55 درصد اراضي و املاكي كه به محدوده خدماتي شهري اضافه مي‌شود متعلق به شهرداري است و مي‌تواند منبع درآمدي خوبي باشد مي‌افزايد : از اين مناطق ، 45 درصد اراضي دولتي و 65 درصد با مالكيت خصوصي است و بخشي قابل توجهي از اراضي انتهاي فوتبال ( پارك كوهسار) ، 90 هكتاري ، ولي‌آباد و صالح‌آباد توسط شهرداري تملك شده و در بسياري از اين بخش‌ها مشكلي در بحث تملك وجود ندارد .
وي از افزايش حريم شهر اراك در آينده اي نزديك با توجه به تجديد نظر در طرح جامع شهري خبر مي دهد.
« معاون شهرسازي شهرداري اراك : ايجاد زيرساخت‌ها و شبكه معابر در اراضي الحاق شده به شهر اراك با مشكلات بسياري روبه رو خواهد بود »
معاون شهرسازي شهردار اراك نيز با بيان اينكه بايد بپذيريم شهر اراك و مناطق اطراف آن از جمله سنجان و كرهرود در محدوده اين شهر هستند و در نهايت به اين شهر الحاق شده يا خواهند شد مي‌افزايد : با توجه به اينكه بسياري از اين مناطق در معرض خطر ساخت و سازهاي غيرمجاز قرار داشتند بايد برنامه‌ريزي جدي صورت مي‌گرفت هر چند با الحاق اين مناطق ، بحث نظارت و كنترل و ايجاد زيرساخت‌ها و شبكه معابر توسط شهرداري با مشكلات متعددي روبه‌رو خواهد بود .
ستوده نيا وضعيت اغلب اين اراضي را به شكل ريزدانه و با مالكيت خصوصي عنوان مي‌كند و مي‌گويد : قطعاً اضافه شدن اين اراضي به محدوده خدماتي شهر اراك بار مالي و افزايش هزينه‌ها را به دنبال دارد اما از سوي ديگر به دليل مشكلات فعلي كه براي خدمات دهي در حاشيه و سكونت گاه‌هاي غيررسمي وجود دارد به ناچار بايد ساخت و سازها در اين مناطق ساماندهي و ضابطه‌مند مي‌شدند .
« معاون شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان:مشكل اصلي شهر اراك ،نوع و نحوه مديريت شهري است نه اعداد و ارقام!! »
معاون شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان با بيان اينكه نگاهي كه باعث الحاق 1450 هكتار به محدوده قانوني شهر اراك شد بيشتر متاثر از فشارهاي اجتماعي بود صرف نظر از اينكه منجر به رشد و توسعه شهر خواهد شد يا نه! مي افزايد: بايد پرسيد اگر شهر را از سمت شمال،جنوب ،شرق يا غرب افزايش دهيم همه مشكلات حل شده و مسير رشد و توسعه شهر اراك هموار خواهد شد و آيا كم يا زياد شدن محدوده يا حريم شهر را مي توان تاثيرگذار دانست؟!
بيات تصريح مي كند:مشكل امروز اين شهر افزايش وسعت و محدوده شهري تيست و نبايد با اعداد و ارقام بازي كرد بلكه مشكل اساسي در نوع مديريت شهري است كه به نظر مي رسد عليرغم قواره بزرگ شهر تنها به بخش كوچكي مانند دروازه تهران تا بازار منتهي شده است.وي بر اين نكته كه اگر مديريت شهري مقتدر و توانمند باشد بودن يا نبودن يك نقطه داخل يا خارج حريم يا محدوده شهر چندان اهميتي نخواهد داشت و بايد نظارت دقيق و درست بر همه مناطق شهري صورت گيرد.
***
با وجود همه اختلاف نظرهايي كه در خصوص افزايش محدوده خدماتي شهر اراك در ميان مديران شهري و نهادهاي تصميم گير وجود داشته و دارد اكنون با مصوبه شوراي توسعه و برنامه ريزي استان بايد مناطقي شامل شهرهاي كرهرود و سنجان،اراضي شمال غرب ميدان فراهان(ولي آباد و صالح آباد)،قنات ناصري،دانشگاه هاي علوم پزشكي و پرديس اراك و اراضي همجوار،منطقه 90 هكتاري حدفاصل كوي رضوي و شهر ك وليعصر را نيز جزئي از شهر اراك دانست .
بايد منتظر ماند و ديد نگاه و تفكر كارشناسي مسئولان در اتخاذ اين تصميم چه سرانجامي را به همراه خواهد داشت، رشد و توسعه و عمران شهري يا گسترش معضل حاشيه نشيني؟!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر