رئیس شورای اسلامی شهر اراک :
تخریب پاساژ فردوسی در صورت توافق با مالک منتفی خواهد شد
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از نامه امیر ، بحث آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را می توان از جمله چالشهای مهم مدیریت شهری از گذشته تا به امروز دانست که با وجود حجم بالای پرونده های موجود در این کمیسیون و برخی مبالغ کلان جرائم مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرا با مشکلات متعددی مواجه بوده و رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ همواره کش و قوس میان مردم و مدیریت شهری را به دنبال داشته است.
در این میان شاید بتوان برخورد سلیقه ای مدیران شهری و نبود رویه ثابت و منسجم در تعیین جرائم مربوط به این کمیسیون را از مهمترین دلایل بلاتکلیفی صدها پرونده از سالهای گذشته تاکنون دانست.
اما بحث پاساژ فردوسی اراک نیز با وجود داشتن سابقه ای طولانی در میان آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ کماکان به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث مدیریت شهری باقی مانده است این در حالی است که علیرغم تاکید مدیران شهری بر غیر قانونی بودن احداث این مجتمع تجاری در بافت مرکزی شهر اراک ، به اذعان مالک این پاساژ تخلفی در ساخت این واحد تجاری صورت نگرفته و کلیه مطالبات شهرداری نیز در زمان شهردار وقت به نرخ روز پرداخت شده است.
اما به دنبال به نتیجه نرسیدن توافقات قبلی مدیران شهری با مالکان این پاساژ ، اوایل مردادماه امسال کمیسیون ماده ۱۰۰ رای تخریب ۲ طبقه از این مجتمع و تبدیل طبقه پایین آن به پارکینگ را صادر کرد تا شاید طبق وعده مدیران شهری و منتخبان مردم در شورای دوره سوم که از عزم جدی برای پایان دادن به بحث پاساژ فردوسی خبر می دادند شاهد پایان کش و قوس های موجود و مختومه شدن پرونده چندین ساله این پاساژ باشیم.
در پیگیری موضوع و به منظور اطلاع از سرانجام رای صادره در خصوص پاساژ فردوسی ، سعادتمند دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک از سرانجام اجرای این رای اظهار بی اطلاعی کرده و تنها از ارسال رای مربوط به پاساژ فردوسی به شهرداری منطقه ۲ برای اجرا خبر می دهد . این در حالی است که مظفری معاون شهردار منطقه ۲ نیز از روند اجرا و سرانجام بحث پاساژ فردوسی اظهار بی اطلاعی می کند.
در این میان رئیس شورای اسلامی شهر اراک ضمن تاکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای وصول مطالبات از ارگان های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی گفت : در جلسه ای که اخیراً با مسولان استان در استانداری داشتیم بر پیگیری جدی شهرداری در خصوص وصول این مطالبات که بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان می باشد تاکید شد و در صدد هستیم تا با مشخص کردن مهلت زمانی تا پایان سال بخشی از این مطالبات را دریافت کنیم.
رضا یوسفی تبار بخش عمده ای از مطالبات شهرداری را نیز مربوط به جرائم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت : مطمئناً حتی در صورت اجرایی شدن و وصول مطالبات شهرداری در خصوص یک پرونده از این کمیسیون ، به صورت نمادین تا پایان سال این پرونده قطعاً مربوط به پاساژ فردوسی خواهد بود.وی به آخرین توافق با مالک پاساژ در زمان شورای دوره سوم در خصوص واگذاری ۴۶ مغازه برای صدور حکم پایان کار اشاره کرد و گفت : متأسفانه کوتاهی شهرداری و عدم پیگیری جدی این موضوع باعث شده تاکنون بحث این پاساژ لاینحل باقی بماند ضمن اینکه با وجود امضای این توافقتنامه ، مالک پاساژ از واگذاری این واحدها خودداری کرد.
یوسفی تبار از اعتراض مجدد مالک نسبت به رای صادره مبنی بر تخریب دو طبقه از این مجتمع خبر داد و گفت : از اینکه اجرای این رای هم اکنون در کمیسیون در چه مرحله ای قرار دارد بنده اطلاعی ندارم اما شخصاً پیگیر این موضوع و پایان دادن به موضوع پاساژ فردوسی هستم.رئیس شورای اسلامی شهر اراک افزود: در صورت موافقت مالک در خصوص واگذاری ۴۶ واحد از این مجتمع ، بحث تخریب منتفی خواهد شد و مجدداً رای اصلاحی در این مورد صادر می شود.
پانوشت مرکزی دیلی: براستی با واگذاری این ۴۶ مغازه و دلجویی از مالک فعلی که قاعدتا برای جلوگیری از حکم رایزنی های موثری را صورت داده است و با توجه به نزدیک بودن به زمان انتخابات میتواند عامل تعیین کننده ای باشد مشکل حقوق تضییع شده مردم حل می شود؟آیا اعضای شورای شهر انتخاب شده اند که در سطوح کلان مدیریت شهری معامله سیاسی کنند؟پس حقوق مردم چه می شود؟آیا همه مردم در برابر قانون و شهرداری مساوی اند یا بعضی ها مساوی ترند؟این عزیزان شورا نشین راست و حسینی بگویند اصلا تخلفی در میان بوده یا همه این مباحث گردنه سازی است که خودمان سر گردنه بگیریم یا اینکه تخلف بوده ولی حالا مصالحی وجود دارد که بر حقوق و مصالح مردم ارجح است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر