طبق اظهارات كارشناسان در سال گذشته با توجه به اينكه هنوز شوك ناشي از خصوصي شدن صنايع، آثار خود را بر بدنه صنايع، پررنگ داشت رخداد ركود اقتصادي نيز به يكباره ضربه اي محكم بر ساختار صنعت استان وارد كرد و همچون زلزله اي، ساختمان آسيب پذير بسياري از صنايع خصوصي شده معلق را رو به ويراني كشاند.
اگرچه ركود اقتصادي در استان مركزي نيز نشات گرفته از ركود بازار اقتصادي در كشور و جهان مي باشد، ولي شرايط ناهمگون صنايع استان و وضعيت اسفبار كارگران در واحدهاي صنعتي بزرگ كه شاهرگ حيات اقتصادي استان مي باشند، بيشتر نمايان شد و كارخانجاتي همچون آونگان، واگن پارس، شركت صنايع و... ضمن برخورداري از قدمت ديرينه صنعتي، دچار مشكلات بسياري شدند.
در حالي كه پيش بيني مي شد كه امواج اوليه ركود اقتصادي جهان به صنايع نوپا و زودبازده، آسيب بيشتري وارد كند اما اثرات منفي و جبران ناپذير اين ركود از همان نخست بر پيكره صنايع بزرگ استان رسوخ نمود و صنعت آلومينيوم، فولاد، ماشين سازي و... استان را فلج كرد و مشكلات به وجود امده روز به روز بر حوزه اقتصادي و صنايع بزرگ و مادر همچون آواري فرود آمد.
البته در اين ميان واردات كالاهايي كه صنايع استان، توان توليد آنها را داشته از يك سو و عدم حمايت بانك ها به لحاظ ارائه تسهيلات اعتباري به صنايع آسيب ديده از سويي ديگر منجر به تشديد شرايط نامساعد اقتصادي در صنعت استان شد ... (برای خواندن ادامه مطلب بر روی گزینه زیر کلیک کنید)
يكي از كارشناسان اقتصادي استان مركزي در خصوص وقايع حوزه صنعت اظهار داشت: در سال 88، با توجه به وعده و وعيدهايي كه از سوي دولت به مردم اعلام شد، مبني بر اينكه اقدامات مهمي در راستاي اشتغالزايي جهت بهبود وضعيت بيكاري انجام خواهد گرفت؛ اما جريانات رخ داده در طول سال 88 و اتفاقاتي كه بر صنايع وارد آمد، گوياي اين مسئله است كه تمامي اظهارات مبني بر اشتغالزايي نه تنها عملي نشده بلكه وعده اي بيش نبوده است.
"عليرضا مهديخاني" افزود: متاسفانه دولت نتوانست بر سياست هاي اشتغالزايي خود جامه عمل بپوشاند زيرا وعده هاي اعلام شده جهت اجرايي شدن فاقد بستر سازي لازم بوده و مي باشند. همچنين منابع مالي موجود جامعه، پاسخگوي نياز جمعيت بيكار جامعه نيست. از اين رو مشكلات حوزه صنعت روز به روز افزون تر شده و به عنوان يك زنگ خطر، اقتصاد جامعه را تهديد مي كند. وي خاطرنشان ساخت: درست از زماني كه دولت در مسير كوچك سازي و خصوصي سازي آغاز به حركت كرد، نه تنها مشكل بيكاري حل نشد و اقدامي در مسير اشتغالزايي صورت نگرفت، بلكه برخي از شركت ها و واحدهاي توليدي به بهانه تعديل نيرو، بخش اعظمي از نيروي انساني خود را اخراج نموده و يا اينكه غيرفعال شده اند كه نهايتا جامعه به سمت عدم هويت در حوزه اشتغال پيش رفت.
مهديخاني پيش بيني كرد: از شرايط موجود اينگونه به نظر مي رسد كه در سال آينده، وضعي بدتر از شرايط فعلي در زمينه اشتغال ايجاد خواهد شد و جهش منفي بزرگي در اين حوزه صورت مي پذيرد.
وي ادامه داد: تنها راهكار موثر در شرايط موجود اين است كه جامعه هر چه سريعتر از حالت سكون خارج شده و پويايي لازم در حوزه اقتصاد و صنعت استان صورت گيرد و اين امر ميسر نخواهد بود مگر با ارائه تسهيلات بانكي لازم به واحدهاي اولويت دار.
دولت مي تواند با پرداخت اعتبارات ترجيحي به آن دسته از شغل هاي مولد (توليدي) مردم را به اشتغالزايي دعوت كند.
وي تصريح كرد: البته كه در اين ميان بخش خصوصي همچون سابق مي تواند نقش بسزايي در بهبود شرايط داشته باشد. اما اين نيز منوط به حمايت دولت است. چرا كه اين دولت است كه جامعه را به سمت خصوصي سازي هدايت مي كند. بنابراين مي بايست خود دولت بخش خصوصي را حمايت كند تا براي خصوصي سازي توجيهي منطقي و عقلاني داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي در خصوص مشكلات عدم پرداخت تسهيلات از سوي بانك ها اظهار داشت:
"طي دو سال اخير، بانك ها به علت پرداخت بي رويه تسهيلات بدون نظارت بر عملكرد بنگاه هاي زودبازده به يكباره ضعيف شدند و پشتوانه مالي خود را صرف گسترش طرح هاي اقتصادي زودبازده نمودند. غافل از اينكه اكثريت اين طرح ها به دليل عدم نظارت منطقي و اصولي با شكست مواجه شدند و بانك ها نيز نتوانستند سيل عظيمي از مطالبات خود را از واحدهاي اقتصادي شكست خورده دريافت نمايند. از اين رو در شرايط كنوني بانك ها نه تنها به لحاظ منابع مالي، ضعيف شده اند بلكه نسبت به پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي دچار ترديد مي باشند".
وي ادامه داد: جهت حل اين مشكل مي بايست دولت، طرح هاي اقتصادي را ترجيهي نمايد و با پرداخت اعتبار به طرح هاي اولويت دار اقتصادي، چرخه اقتصاد جامعه را به حركت درآورد و انگيزه هاي سوداگري و دلالي را حذف نمايد.
مهديخاني به حقوق و سنوات پرداخت نشده كارگران كارخانجات اشاره كرد و گفت: طي سال گذشته، بارها شاهد اعتراضات جدي كارگران كه منجر به تعطيلي كارخانه و سد معبر بيابان ها و ميادين شهر گرديده، بوده ايم. آنچه بيش از هر اقدامي از اولويت مهمي برخوردار است تعيين تكليف حقوق و سنوات عقب مانده پرسنل و بازنشستگان واحدهاي صنعتي بزرگ استان است كه مي تواند ضامن بقاي صنايع استان باشد و تا زماني كه مشكل كارگران حل نشود نمي توان مشكل بيكاري را مرتفع ساخت.
يكي از كارشناسان صنعتي استان نيز با اشاره به وضعيت نامساعد اقتصادي در حوزه صنعتي اظهار داشت: در سال 88 صنايع استان، ركودي توام با احتياط داشتند. اگر چه در برخي واحدهاي صنعتي فعاليت هايي جريان داشت ولي به طور كلي فعاليت صنايع استان چشمگير نبوده است.
"غلامرضا فتاحي بيات" در ادامه گفت: آنچه كه بيش از مسئله ركود بر بدنه صنايع آسيب جدي وارد خواهد كرد، واردات بي رويه محصولات چيني است. اين جريان در حالي رو به پيش است كه صنايع هيچگونه آمادگي جهت مواجهه با چنين جرياني را نداشته و بحث واردات همچون شوك بر ساختار صنايع كشور علي الخصوص استان مركزي وارد شد و منجر به ركود اقتصادي در بسياري از واحدهاي مولد گرديد.
وي افزود: همچنين يكي از مهمترين وقايعي كه براي صنايع بسيار مهم و نگران كننده است، آزادسازي تعرفه واردات خودرو مي باشد كه منجر به كاهش 2 درصدي تعرفه واردات مي گردد كه اگر اين اتفاق صورت پذيرد طرح مذكور كه در حال حاضر در مجلس مطرح است مورد تصويب واقع شود. ضربه مهلكي بر صنايع وارد خواهد آمد كه صنايع استان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و آسيب جدي مي بيند.
اين كارشناس كه عضو انجمن مديران صنايع نيز مي باشد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با توجه به شرايط به وجود آمده در حوزه صنعت، وضعيت اقتصادي صنايع در سال آينده چندان قابل پيش بيني نيست چرا كه عواملي همچون طرح هدفمند كردن يارانه ها در شكل گيري شرايط آتي بسيار موثرند.
فتاحي بيات خاطرنشان ساخت: با توجه به اينكه قيمت كالاها به واسطه اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها، غيرقابل پيش بيني مي باشد از اين رو به نظر مي رسد وضعيت اقتصادي به خصوص در حوزه صنعت، بيش از گذشته رو به ركود رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر